زن و قانون در تراز عدالت؛ بازخوانی چالش‌های حقوقی بانوان

به گزارش روابط عمومی سازمان تبلیغات اسلامی، در ابتدای این نشست، دکتر علیرضا فَجَری، رئیس دفتر تبلیغات اسلامی تهران، با بیان دیدگاه‌های خود درباره‌ی عدالت جنسیتی در نظام حقوقی کشور گفت: «خدا را شاکریم که فرصتی دیگر فراهم شد تا در کنار فرهیختگان و دغدغه‌مندان، به یکی از موضوعات بنیادین کشور یعنی عدالت در قوانین مرتبط با زنان بپردازیم. نقد ما بر مبنای قرآن و عترت است، نه گرایش‌های غربی یا فمینیستی.»

وی با تأکید بر اینکه نقد علمیِ قوانین بشری راهی برای پیشرفت نظام حقوقی است، افزود: «قانون‌گذاری هنگامی مشروع و مؤثر است که با شریعت، قانون اساسی و اصول کرامت انسانی در تضاد نباشد. هر قانونی که مبهم، غیرشفاف یا فاقد تناسب با واقعیت‌های اجتماعی باشد، زمینه‌ی تشتت آراء و بی‌اعتمادی عمومی را فراهم می‌کند.»

دکتر فجری شفافیت زبان قانون، تناسب فرهنگی و حفظ حقوق بنیادین مردم را از اصول اصلی قانون‌نویسی دانست و هشدار داد که «ابهام در قوانین حوزه‌ی زنان، موجب برداشت‌های سلیقه‌ای قضات و نابرابری در اجرای عدالت می‌شود.»

در ادامه، دکتر مصطفی امینی، قاضی دادگستری، با تمرکز بر ماده‌ی ۱۱۱۷ قانون مدنی سخنان خود را آغاز کرد و گفت: «طبق این ماده، شوهر می‌تواند زن خود را از اشتغال به حرفه‌ای که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند. این عبارت کلی منشأ بسیاری از اختلافات قضایی است و به دلیل فقدان تعریف دقیق، در شعب مختلف دادگاه‌ها به شکل متفاوتی تفسیر می‌شود.»

امینی افزود: «مصالح خانوادگی و حیثیات، مفاهیمی شناور و نسبی هستند و هر قاضی ممکن است بر اساس عرف، فرهنگ یا برداشت شخصی رأی صادر کند. در برخی پرونده‌ها، مرد از اشتغال همسرش به‌عنوان پرستار شیفت شب یا فعالیت در فضای مجازی به‌عنوان بلاگر جلوگیری کرده و این را مغایر حیثیت خانوادگی دانسته است. چنین ابهام‌هایی عدالت را از مسیر واحد خارج می‌سازد.»

وی تأکید کرد قانون‌ها باید جامع، صریح و دارای ضمانت اجرایی روشن باشند تا نه‌ تنها منجر به امنیت حقوقی زنان شوند، بلکه اعتماد اجتماعی به نظام قضایی را تقویت کنند.

در جمع‌بندی نشست، دکتر فجری با اشاره به ساختار کلی رویداد ملی یاقوت گفت: «هدف این رویداد آن است که مسیر اصلاح قوانین خانواده و حقوق بانوان از حالت شعاری خارج شده و بر پایه‌ی نقد علمی و کرامت انسانی دنبال شود. قانون باید مدافع زن و خانواده باشد، نه منبع محدودیت برای آنان.»

این نشست با گفت‌وگو و تبادل نظر میان اساتید و شرکت‌کنندگان پایان یافت و مقرر شد مجموعه‌ی پیشنهادهای اصلاحی در حوزه‌ی قوانین مرتبط با زنان و خانواده در قالب کارگروه مشترک به معاونت فرهنگی قوه قضاییه و مرکز راهبری و هم‌آهنگی سازمان تبلیغات اسلامی ارسال شود.